به نقل از «فرارو»

مردم به جای سرمایه‌گذاری در بانک نفت بخرند!

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۴۱۴۶

سید حمید حسینی اظهار داشت: اگر اجازه دهیم مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند، دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز، ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند.

به گزارش ایلنا، وی در ارزیابی سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت نفت افزود: ورود سرمایه‌های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ تا ۷۵ به بخش پایین‌دست صنعت نفت مخصوصا فراورده‌های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

. در مرحله بعد در حوزه هیدروکربور‌ها و پالایشگاه‌های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین‌دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه‌گذاری کرده و صادرات دارد.

وی افزود: اکنون تعداد زیادی واحد‌های قیرسازی و واحد‌های تصفیه روغن داریم که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می‌کنند و به ظرفیت تولید بازمی‌گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می‌کنند، همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: نه تنها برخی بخش‌های حوزه نفت بلکه در بخش گاز، گاز مایع، توزیع و بسته‌بندی و همچنین چند واحد بزرگ پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، بنابراین بخش خصوصی در بخش پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی حضور دارد و شکی نیست که مانعی هم برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد.

وی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون اقدماتی در حال انجام است از جمله اینکه در چند سال گذشته بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می‌رساند، یعنی اشخاص می‌توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می‌کنند؛ می‌توانند به صورت دلاری در بازار بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ صادر کنند، بنابراین این بنوعی پیش‌پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد.

حسینی بیان داشت: بورس طرح‌هایی دارد که سهام پروژه‌ها برای تکمیل در بورس عرضه می‌شود و مردم سهام را خریداری کرده و در پروژه سهیم می‌شوند، مثلا پروژه‌ای که ۹۰ درصد اجرا شده و برای تکمیل با کمبود منابع مواجه شده و نیاز به اعتبار دارد؛ ارزش‌گذاری می‌کنند و قیمت فعلی پروژه را محاسبه و اجازه انتشار سهام می‌دهند و مردم سهام را خریداری می‌کنند، این برنامه جدیدی است که اکنون مورد استقبال قرار گرفته است، علاوه بر این سهام پالایشگاه‌ها نیز در بورس معامله می‌شود.

وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می‌تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع‌آوری گاز‌های فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و با توجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی‌تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه‌اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند با همکاری با این شرکت‌ها پروژه‌های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بستر‌هایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه‌ها را به شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت‌ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه‌اندازی شود؛ می‌توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده‌اند در یک پروژه‌ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می‌کنند.

وی گفت: پروژه‌های نفتی می‌توانند به پروژه‌های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده‌اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه‌ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می‌کند.

حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می‌کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند و دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند، این‌ها روش‌های مختلفی است که می‌شود انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این اقدامات براحتی از طریق بورس انجام می‌شود یعنی شرکت‌هایی مثل شل، بی‌پی توتال و. شرکت‌های بورسی هستند و هر زمان پروژه جدیدی را معرفی کنند؛ می‌توانند براحتی میلیون‌ها دلار در بورس تامین مالی کنند، اما با توجه به اینکه شرکته‌ای ما هنوز دولتی هستند و بورسی نشده‌اند با این مشکل مواجه هستیم که باید ابزار جدیدی برای حضور مردم و جذب سرمایه بخش خصوصی تعریف کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه‌ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت‌ها از طریق بورس تامین مالی کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نفت سرمایه گذاری صنعت نفت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل پروژه های نفتی سرمایه گذاری بخش خصوصی پروژه ها صنعت نفت شرکت ها نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.